السياسات الزراعية:– :
وذلك على النحو التالي :– أولاً : تقوية الدور التنسيقي لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية :– في البدء لابدَّ من التأمين على سياسة الحكم الاتحادي وتوسيع مظلة المشاركة في اتخاذ القرار وحصر دور وزارة الزراعة والغابات في وضع السياسات العامة والتنسيق بين وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري الولائية ؛ مع التركيز على الإشراف والمتابعة ؛ الأمر الذي يتطلَّب قيام آلية واضحة تحدِّد العلاقة التي تربـط بين المركز والولايات ؛ وذلك من أجل :–  الالتزام بإنفاذ السياسات الزراعية الكليَّة وتجرئتها لخطط ولائية ؛ مع الأخذ في الاعتبار بخصوصية كلِّ ولاية.  الالتزام بالسياسات الاستثمارية القومية ( وزارتي الزراعة والاستثمار ) في إطار النافذة الموحِّدة للاستثمار الخارجي والاستراتيجي.  الحفاظ على الأرض الزراعية (هويَّة الأرض) دون تغيير ذلك إلا عبر آلية التنسيق (الآن يتم تحويل أراضي زراعية إلى أغراض أخرى كالمباني والصناعات). ثانياً : سياسات تحديد هويَّة الأرض وعلاقات الإنتاج :–  وضع إطار قانوني عام يحكم الأراضي الزراعية في السودان.  تحديد وحصر الحيازات الزراعية القائمة ( ملك حر ، منفعة ،... الخ ).  دراسة الأطر القانونية وتحديثها ؛ وذلك من خلال:– • إيجاد نظام إيجار وتحديد للأراضي الزراعية بعقود طويلة وتوفير ضمانات الاستخدام والاستغلال. • تحديد فترة الحكر والمساحات المخصَّصة للأفراد والجماعات والنظر في تسميات الملكية ( منفعة، حكر، ملك حر، ملك عين ) لتتوافق مع قوانين الاستثمار في الدول الأخرى. • تسوية وتسجيل الأراضي غير المسجَّلة. • تحديد الأراضي الصالحة وغير الصالحة للزراعة في السودان. • إعداد مسودَّة لائحة تنفيذية تُمكِّن سلطات الولايات من معالجة المشاكل المتعلِّقة بالأراضي وفق خصوصية كلٍّ منها وطبيعة الأراضي فيها ؛ وذلك وفق قانون هويَّة الأرض الاتحادي. • إعداد خريطة استخدامات الأراضي الزراعية. • إيقاف التوسُّع الأفقي في الزراعة الآلية ومراجعة الحيازات وفق الحيازة الاقتصادية وتطبيق القوانين الخاصة بالدورة الزراعية وزراعة الغابات وتنمية المراعي. ثالثاً : سياسات موجَّهة للإنتاج الزراعي والتنمية:–  مراجعة أمر البحوث الزراعية وضرورة إعادتها إلى وزارة الزراعة والغابات باعتبارها رأس الرمح لبرامج التنمية الزراعية وربط أجهزة نقل التقانة والإرشاد بالبحوث الزراعية لاستكمال ترابط حلقات المعرفة والتطبيق ( التعليم الزراعي، البحوث، والإرشاد ).  وضع استراتيجية للأمن الغذائي الشامل ومشاركة كافَّة القطاعات المعنية فيه.  إعلان الأسعار التركيزية خاصة في ظروف الجفاف وفتح قنوات التصدير في حالة الدورات الرطبة ؛ خاصةً وأنَّ الاحتمالات المناخية أصبحت تميل أكثرإلى الواقعية ؛ وعليه لابدَّ من الأخذ بها عبر مجالس الأسعار للسلع الزراعية.  التركيز على تحرير المحاصيل الزراعية بالكامل وتشجيع قيام تنظيمات تسويقية للمنتجين.  تشجيع إدخال التقانات الزراعية الحديثة ؛ وذلك بتخفيض الرسوم المعمول بها وتقليل فترة الإختبار الزمني لأقصر وقتٍ ممكن.  تطوير ودعم مؤسَّسات التمويل الزراعي (البنك الزراعي، بنك المزارع، بنك الثروة الحيوانية.. الخ) وتشجيع قيام مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص والتعاوني وتقديم الدعم اللازم لها. رابعاً : سياسات الخدمات الزراعية :– - إعطاء الأولوية القصوى لنشر وتبنِّي التقانات الحديثة والتركيز على النواحي التي تضمن استدامة المشاريع المنفَّذة. - الاهتمام بمشاركة المزارعين والمنتجين في اتخاذ القرار الزراعي وتنمية قدراتهم. - ربط تمويل العمليات الفلاحية بتبنِّي التقانات الحديثة وتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الزراعية وتوفير المدخلات. - تمكين مجموعات المزارعين من توفير التقاوي المحسَّنة وكذلك الشركات المنتجة وتوفير الدعم الفني اللازم لهم. - توفير التمويل اللازم لمؤسَّسات البحث العلمي في المجال الزراعي والاستفادة القصوى من البحوث الزراعية في تطوير العمل الزراعي. - تسهيل انسياب المدخلات الزراعية وفقاً لخطَّة وزارة الزراعة والغابات. - تشجيع قيام صناعة المدخلات الزراعية كافَّة ، وكذلك تشجيع الصناعات التحويلية. خامساً : سياسة قطاع الزراعة المروية :– - تبنِّي ونشر وسائل الري الحديثة وحسن إدارة واستغلال مياه الري والتكثيف والتنوُّع المحصولي. - العمل على تحسين التركيبة المحصولية في المناطق المختلفة على أساس الميزة النسبية لكلِّ منطقة ؛ مع مراعاة تعميم التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني في كلِّ المشاريع المروية. - الاستمرار في التركيز على رفع إنتاجية المحاصيل المختلفة على أُسُّس اقتصادية بهدف زيادة العائد للمنتج والدولة والعمل على تقليل الفاقد في مراحل الإنتاج والحصاد والتسويق. - توسيع مظلَّة التأمين الزراعي وتفعيل قانون مشروع صندوق درء آثار المخاطر. سادساً : سياسة قطاع الزراعة المطرية :– - اتاحة التمويل لصغار المنتجين وفق رؤية جديدة في الضمانات. - الاستمرار في إنشاء مشاريع التنمية الريفية والزراعية المتكاملة وتطبيق سياسة إدماج النوعي الاجتماعي وتمكين المرأة الريفية. - وضع استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر موضع التنفيذ في كلِّ برامج وخطط التنمية الزراعية. - وقف التوسُّع الأفقي في مشاريع الزراعة الآلية واستبعاد الأراضي الهامشية متدنية الإنتاج وتحويلها إلى قطاع المراعي. - دراسة الحجم الاقتصادي لمشاريع الزراعة الآلية - تطوير صندوق لدرء المخاطر وتطبيق التأمين الزراعي بمناطق الزراعة المطرية. - تفعيل العمل الإرشادي بالتنسيق مع القطاع. سابعاً : سياسات الأمن الغذائي ومكافحة الفقر :– - الاهتمام بجمع البيانات والمعلومات عن الأمن الغذائي وتحليلها. - التركيز على إنتاج المحاصيل الغذائية بما يُحقِّق الاكتفاء الذاتي للمواطن. - تطوير مشروعات الأمن الغذائي والمشروعات الريفية والطرفية لتحقيق استقرار السكان وتقليل الهجرة من الريف إلى الحضر. - الدعوة لتقوية جهاز المخزون الاستراتيجي لتوفير الأمن الغذائي وضمان وصول الغذاء لمختلف المناطق وتوفير التمويل اللازم للجهاز لشراء المحاصيل الغذائية وتقويته كآلية لتوازن العرض والطلب بالتنسيق مع وزارة المالية. - استحداث وتطوير أنشطة اقتصادية مدرِّة للدخل للأسرة الريفية ودعم نشاط المرأة لتحسين الإنتاج الغذائي وبناء القدرات في مجال التنوُّع الاجتماعي. - ضرورة توفير الغذاء مقابل العمل في حالات الفجوات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختلفة. - تكوين شبكات الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتفعيل نظام الإنذار المبكِّر للتعرُّف على مناطق وحجم الفجوات الغذائية في الوقت المناسب. - اعتماد خطَّة الاكتفاء الذاتي من القمح في مداها الزمني واعتماد سياسة توطين الأرز والذرة الصفراء. ثامناً : سياسات الإصلاح المؤسَّسي :– - الاستمرار في سياسة الإصلاح المؤسَّسي الهيكلي والمالي بوزارة الزراعة والغابات والمؤسَّسات والهيئات والشركات العاملة في المجال الزراعي. - الاستمرار في سياسة خصخصة مشاريع الأيلولة وخصخصة الأنشطة التجارية والخدميـة بالمشاريع القومية ؛ مع مراعاة التدرُّج لتقليل الآثار السالبة. - استكمال الشبكة الزراعية بتعيين الخريجين الزراعيين وفقاً لخطط وزارة الزراعة. - استكمال الشبكة الوزارية المعلوماتية. - إعطاء المزارع حريَّة اختيار المحصول واتخاذ القرار الزراعي في إطار سياسات الدولة السائدة. - تمويل محصول القمح بالكامل بالإضافة إلى إعلان أسعار تشجيعية قبل بداية الموسم بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي. تاسعاً :ا لسياسات التمويلية :– - التزام الدولة بتمويل ميزانية التنمية للموسم الزراعي تمويلاً كاملاً وتوفير الضمانات لتمويل العمليات الزراعية عبر المصارف وغيرها. - تقييم ومراجعة السياسات التمويلية بصورة دورية. - التزام الدولة بتوفير ميزانية لدعم الزراعة وفق الرخص المتاحة بمنظمة التجارة العالمية. - تشجيع ودعم تجارب الصناديق الدوَّارة لتفعيل دورها في التمويل الذاتي. - إنشاء صندوق محفظة لضمان التمويل لتشجيع البنوك التجارية لتمويل الزراعة. - مراجعة تمويل المحاصيل المختلفة في القطاع المروي والمطري بهدف تحميل كل محصول تبعات التمويل الخاصة به في القطاع المروي. - العمل على جذب التمويل من مصادر غير تقليدية محلية وأجنبية باستغلال إمكانات الشركات والمصارف المتعاملة في أسواق السلع والمدخلات الزراعية. - توسيـع أغـراض ومواعيـن الائتمـان من خلال إعـادة هيكلة البنك الزراعي وبنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع.... الخ لتوفير تمويل قصير ومتوسط وطويل المدى ؛ حسب خصوصية كلِّ محصول أو منتج أو خدمة بالقطاع الزراعي. عاشراً : سياسات الموارد الطبيعية والغابات :– - الاهتمام باستكمال الخريطة القومية الموجَّهة لاستخدامات الأراضي. - إشراك المواطنين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في إدارة والمحافظة على الموارد الطبيعية. - ضرورة التخطيط لاستغلال المياه الريفية على أُسُّس علمية وتكثيف البحوث التطبيقية الخاصة بصيانة التربة واستخدام الأراضي. - الاستمرار في السياسات الموجَّهة لزيادة الرقعة الغابية لتصل إلى 25% من مساحة البلاد الكلية وإحداث آلية فعَّالة لمتابعة تنفيذ قوانين الغابات والموارد الطبيعية. - تشجيع قيام الغابات الشعبية والخاصة وغابات المؤسَّسات. - إعادة تعمير وصيانة المراعي الطبيعية في الأقاليم الآيكولوجية المختلفة بالبلاد عن طريق المحافظة على المراعي الطبيعية وإدخال نظم الري التكميلي. - العمل على تحقيق التوازن بين أعداد الحيوانات وطاقة المراعي والتحوُّل التدريجي من المراعي المفتوحة للمراعي التجارية. إحدى عشر : السياسات التسويقية :– - الدعوة الي توفير التمويل اللازم لجهاز المخزون الاستراتيجي للدخول المبكِّر لشراء السلع الزراعية الغذائية وبأسعار تركيز مقبولة تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للإنتاج مع هامش ربح مجزئ. - تكوين مجالس لتسويق المحاصيل الزراعية تشترك فيها مؤسَّسات وتجمّعات المنتجين مع مساهمة رمزية للدولة. - تحسين وتطوير أساليب ومناهج جمع المعلومات التسويقية وتجهيزها وإنسيابها. - فك إحتكار سلعتي القطن والصمغ العربي. - زيادة السعة التخزينية ؛ وذلك من خلال زيادة سعة الصوامع القومية في القضارف وبورتسودان وعلى مستوى المدن الكبيرة وإنشاء مخازن على مستوى القرى والعمل على تحسين خدمات التخزين والنقل وتقليل فاقد ما بعد الحصاد. - تنشيط التعاون الثنائي بين السودان ودول الجوار الأفريقية ودول العالم المختلفة وتفعيل منظمات التعاون الأفريقية والعربية. - تشجيع ودعم الصادرات الزراعية وزيادة فرص الميزات التنافسية للسلع الزراعية السودانية وتفعيل وتنشيط تجارة الحدود. - توفير خدمات تسويق المنتجات البستانية ؛ وذلك من خلال إنشاء قرى الصادر وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال. - الاستفادة من سياسة مبدأ الدعم بوضع سياسات لتركيز الأسعار. - تسهيل إجراءات استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي. ثاني عشر : سياسات الاستثمار الزراعي :–  إعطاء خصوصية لاستثمارات القطاع الزراعي بلوائح خاصة في إطار النافذة الاستثمارية الموحَّدة.  تشجيع ومنح أفضلية من التسهيلات للاستثمار في المجالات والأنشطة ذات الأولوية والتي تشمل :– - مشروعات الأمن الغذائي. - مشروعات ترقية الصادرات. - مشروعات إدخال التكنولوجيا الملائمة ورفع كفاءة الأنشطة الزراعية. - المشروعات ذات العائد الاقتصادي و الاجتماعي والبعد البيئي. - مشروعات البنية التحتيَّة المساندة للقطاع الزراعي. - تهيئة الظروف الملائمة والمشجِّعة لقيام استثمارات وصناعات ريفية تحويلية لتحقيق ربط الزراعة بالصناعة وتشجيع الاستثمار في خدمات الصادر والمدخلات الزراعية. - دراسة الأُطر والصيغ الاستثمارية القائمة والعمل على تطويرها وإيجاد أُطر مستحدثة ومشجِّعة للاستفادة من القيمة المضافة وخلق فرص عمالة وتقوية المنافسة في الأسواق المحلية العالمية. - العمل على إعداد الخريطة القومية لاستخدامات الأراضي ووضع خطَّة قومية للاستثمار الزراعي معتمدةً على مسح شامل للموارد المتاحة تراعي الميزة النسبية للولايات المختلفة والتوازن البيئي.